المملكة العربية السعودية ومعضلة ربط عملتها بالدولار الأمريكي

MR راغو

14 أبريل 2016

انخفاض أسعار النفط وترت السياسة النقدية لدول الخليج العربي، وزيادة التكاليف المترتبه بربط عملتها بالدولار الأمريكي. معظم

دول مجلس التعاون الخليجي قد ربطت عملاتها بالدولار الأمريكي لتجنب تقلبات العملة والقضاء على الشكوك في المعاملات الدولية (العملة الكويتيه مرتبطة بسلة من العملات يهيمن عليها الدولار الأمريكي) 

يأتي هذا على حساب مرونة السياسة النقدية. العملة المحلية المستقرة وسعر الصرف الثابت يعني أن التجار لن يضطروا لمواجهة مخاطر العملة، وبالتالي سيكونون أكثر استعدادا للاستثمار وتسهيل التجارة. بما أن النفط هو رئيس السلع في دول مجلس التعاون الخليجي، و سعر النفط ثابت بالدولار، فإن أي تذبذب في سعر الصرف سوف يقلل بشكل كبير الإيرادات إذا كانت العملات غير مرتبطه . الاقتصاد الأمريكي يتوسع، وقد بدأ البنك الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة تدريجيا، ويخطط لتحقيق الهدف 3 في المائة بحلول نهاية عام  2018

في حين انه من المتوقع ان تركب الولايات المتحدة موجة نمو اقتصادي في السنوات المقبله, اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة البلدان المصدرة للنفط، تواجه انكماشا بسبب انخفاض أسعار النفط. . تراجع عائدات النفط والنمو العالمي الضعيف، وأزمة السيولة والقضايا الجيوسياسية هي بعض التحديات التي تواجه المنطقة. هذه الاختلافات اكثر بروزاً في بلدان مثل المملكة العربية السعودية، أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم ، حيث أكثر من 73 في المائة من إيرادات الحكومة تأتي من قطاع النفط والغاز، وفقا لمعهد مجموعة صناعة التمويل الدولية.

في مثل هذا السيناريو،  المملكة العربية السعودية لديها خياران,  إما اتباع اتجاه السياسة النقدية التي وضعتها الولايات المتحدة أو الخروج منها. اذا اختارت المملكة الخيار السابق بابقاء عملتها مرتبطة بالدولار ولكن تختار التضحية بنموها الاقتصادي, كما انها سوف تشدد في الاوضاع النقدية خلال فترة من النمو المنخفض, وفقاً للبنك المركزي في المملكة, مؤسسة النقد السعودي العربي ساما, زيادة 100 نقطة اساس في سعر الفائدة سيؤدي إلى انخفاض 90 نقطة أساس في الناتج المحلي الإجمالي في الربع اللاحق و 95 نقطة أساس في الربع بعد ذلك. و اما اذا اختارت الخيار الأخير (بفصل العملة عن الدولار)، سيكون هناك فجوة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، مما يؤدي إلى فرص المضاربة على العملة. لمواجهة ذلك, سوف تضطر مؤسسة النقد السعودي الى السحب من احتياطاتها الدولارية لشراء الريال في السوق المفتوحه. وكما ان البنك الفيدرالي سوف يقوم برفع نسب الفائدة, فان مؤسسة النقد سوف تضطر الى استنفاذ احتياطي النقد الاجنبي الذي تملكه حتى تنفذ دولاراتها. بالتالي كلا الخياران مكلفان

سقطت اسعار النفط منذ منتصف 2014, وهذا قد خفض عائدات المملكة, وتكبدت عجز بقيمة 98 مليار دولار في 2015 و التقديرات بعجز بقيمة 87 مليار دولار في 2016. حكومة المملكة قد مولت العجز في الميزانية من خلال سحب الودائع من بنكها المركزي وتخفيض احتياطاتها من النقد الاجنبي الى 602 مليار دولار , بانخفاض قدرة 132 مليار دولار في هذه السنة الى يناير. خلال اخر رفع لاسعار الفائدة قام به الاحتياطي الفيدرالي ، المملكة العربية السعودية، جنبا إلى جنب مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، رفعت أسعار الفائدة لتتبع السياسة النقدية الأمريكية. وفقا لموديز، المملكة لديها احتياطيات كبيرة من العملة الأجنبية التي توفر مجالا واسعا للحفاظ على نظام سعر الصرف المربوط بالدولار لعدة سنوات, حتى في مع السيناريو السلبي  لأسعار النفط. في الوقت الحاضر، تملك مؤسسة النقد السعودية نحو 80 في المائة من استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية. في حين ان هذا كان ينبغي ان يكون اتجاة واضح لمسار مؤسسة النقد,. في وقت مبكر من هذا العام في السوق الآجلة للريال السعودي انبثقت تكهنات بأن المملكة قد تضطر إلى التخلي عن ربط عملتها بالدولار والتي دامت لثلاث عقود. توقع السوق لاسعار الصرف الآجلة  لل 12 شهر والتي هي بمعدل 3.75 ريال مقابل الدولار ان تشهد انخفاض بنسبة 2.7 من مستوى 3.75 الجوهري والذي كان منذ العام 1986. مؤسسة النقد بددت تقريباً التكهنات وانها سوف تواصل ربط عملتها بالدولار, وامرت البنوك في المملكة لوقف تقديم خيارات العقود الآجلة للريال لعملائهم. هنا الخبر 

دول الخليج الاخرى والتي تمتلك صناديق سيادية كافية واحتياطات نقدية, مثل الكويت وقطر والامارات من الممكن ان تستمر في ربط عملاتها بالدولار مع القليل من الصعوبات. ومع ذلك، عمان والبحرين لا تتمتع بهذه الرفاهية، ويحتمل أن تنفد احتياطياتهم في أقل من ثلاث سنوات. على حد سواء لجأت هذه الدول إلى إصدار سندات دين لتمديد طول العمر في احتياطياتها. 

للمملكة العربية السعودية، التكهنات حول إمكانية فك الارتباط الحصري لعملتها عن الدولار الأمريكي قد يكون من السابق لأوانه، ولكن وفرت لها فرصة لتحليل التكاليف التي تتكبدها المملكة في الحفاظ على هذا الربط، وإذا كان البديل موجود في السيناريو الحالي. في حين لا يبدو أن انخفاض أسعار النفط قد أثرت على الربط كثيراً، وذلك بفضل وجود احتياطيات كافية من النقد الاجنبى، ويمكن أن يكون لها انعكاسات وخيمة في المستقبل، في حال استمرار انخفاض الأسعار. واستشرافا للمستقبل، تحليل التكاليف والفوائد، والإجهاد واختبار السيناريو  امور لا بد منها لقياس الى مدى ان تكون قدرة الوضع الراهن هي الأفضل

المصدر